يعتبر مكتب القضاة للمحاماة والتحكيم من مكاتب المحاماة المعروفة بتخصصها في القانون التجاري عموما وبالذات في قطاع الشركات والبنوك والمطالبات المالية والتحكيم التجاري. ويمارس المكتب أعماله سواء في التقاضي أمام المحاكم في المملكة الاردنية الهاشمية أو التحكيم المحلي أو الدولي في المنازعات التجارية وبالذات في مجال عقود الفيديك FIDIC.
يقدم المكتب جميع الخدمات المتعلقة بتاسيس الشركات ومتابعة أمورها القانونية سواء ما تعلق بالامور القانونية الخاصة باجتماعات الهيئة العامة أو مجلس الادارة أو القرارات الصادرة عنهما وبالذات فيما يتعلق بالاختصاص والاجراءات الشكلية المطلوبة لإتخاذ القرارات الادارية اللازمة. كذلك يقدم المكتب الخدمات القانونية المتعلقة بصحة إتخاذ القرارات وإحالة العطاءات في مجال اللوازم والاشغال وتمثيل الشركات في المنازعات القانونية فيما بينها وبين مقدمي اللوازم والخدمات ومقاولي الانشاءات. كذلك يختص المكتب ايضا في القضايا العمالية التي ترفع من العاملين في الشركات سواء المطالبات الفردية أمام محاكم الصلح أو في المنازعات النقابية أو امام لجان التوفيق في وزارة العمل.
يختص المكتب ايضا في القضايا والمنازعات المصرفية مع البنوك وبالذات في قضايا التسهيلات والاعتمادات المستندية والكفالات المصرفية. كما يختص في صياغة العقود ومراجعتها مع الافراد والشركات والمقاولين الاساسيين والمقاولين من الباطن باللغتين العربية والانجليزية. ويملك المكتب خبرات قانونية ممتازة في مجال النقل والتأمين البحري والتأمين العادي من الحوادث إضافة الى جميع المنازعات المالية العقدية والمنازعات الناتجة عن الحوادث غير العقدية.
يملك المكتب سمعة جيدة في التقاضي أمام المحاكم الادارية وأمام الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان وفي القضايا الاقتصادية الناتجة عن قضايا الفساد المالي والاداري. كما وقد واكب مؤسس المكتب المحامي الدكتور فياض القضاة عمليات الخصخصة ومنها خصصة قطاع الكهرباء والاتصالات حيث عمل مستشارا قانونيا خارجيا لوحدة التخاصية في رئاسة الوزراء ومن ثم للهيئة التنفيذية للتخاصية وهو على معرفة ودراية بالعلاقات القانونية بين الشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وقطاع الطاقة والكهرباء بالذات وتاريخ وطريقة تأسيسها والهيئات الرقابية عليها وصلاحياتها القانونية.
لدى المكتب عدد كبير من القضايا الهامة التي ترافع بها امام المحاكم الاردنية سواء من حيث نوعيتها وتعقيدها او من حيث قيمتها المالية الكبيرة في مجال القانون التجاري منها قضايا تتعلق بالطعن بقرارات الهيئة العامة لبعض الشركات المساهمة العامة ومنها ما يتعلق بمسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة او المدير العام عن مخالفة القانون او انظمة الشركة او تعليماتها. ويمثل مكتبنا شركة البترول الوطنية المساهمة العامة منذ مدة طويلة ويقدم خدماته القانونية لهذه الشركة سواء في مجال الاستشارات القانونية او صياغة ومراجعة العقود او في الدفاع عن الشركة في القضايا العمالية المرفوعة عليها او تلك القضايا المرفوعة من الشركة على الغير.
أما في مجال التحكيم الداخلي والخارجي فان مؤسس المكتب هو من المحامين المعروفين بخبرتهم في هذا المجال سواء في عمله كمحام في قضايا تحكيمية محلية او دولية او كمحكم او كرئيس هيئات تحكيم. ويمثل الدكتور فياض القضاة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية كمفوض في محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها القاهرة وهي محكمة تتعلق بالبت بنزاعات الاستثمار في الدول العربية من قبل المستثمرين فيها. كما أنه عضو في إدارة مركز التحكيم الاسلامي التجاري التابع لمنظمة العالم الاسلامي (جده) ومقره في اسطنبول في تركيا. كذلك فان الدكتور القضاة عضو يمثل الاردن في مركز فض المنازعات بين الجامعات التابع لمنظمة اليونسكووهو ايضا عضو في المجلس العلمي الاستشاري لأكاديمية مكافحة الفساد الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا-النمسا.
لدى المكتب خبرة إدارية واسعة في إدارة الشركات المساهمة العامة حيث يعمل مؤسس المكتب الدكتور فياض القضاة الآن عضو في مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ممثلا لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهو عضو لجنة العطاءات المركزية فيها وقد كان عضو في لجنة الحوكمة. كما وسبق أن عمل ايضا عضوا في مجلس إدارة مركز الملك عبدالله الثاني للتطوير والتصنيع (كادبي) ورئيسا للجنة التدقيق فيه.